حكومة العاصمة الجديدة تتابع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي  السريع لتعزيز التنمية الاقتصادية

 عقد الدكتور حسين عيسى اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير والدكتور محمد فريد، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه مشروع تنموي متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، ويسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
وأوضح أن المشروع يمثل شريانًا رئيسيًا لربط مختلف محافظات الجمهورية بالمناطق الصناعية والتنموية، بما يعزز من كفاءة حركة الاستثمار والإنتاج، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية واسعة.
من جانبه، أكد وزير النقل أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يُعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الحديثة في مصر، ويستهدف دعم منظومة النقل المتكاملة وتعزيز مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأشار إلى أن الشبكة تُسهم في إنشاء محور لوجستي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ما يعزز حركة التجارة الدولية ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير أن المشروع يربط بين المناطق الصناعية والموانئ ومناطق التنمية الزراعية الجديدة مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكى ومستقبل مصر، بما يدعم تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وزيادة الإنتاج.
كما أوضح أن الشبكة ستسهم في دعم القطاع السياحي من خلال ربط المقاصد السياحية المختلفة، إلى جانب تحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى، بما يعزز منظومة النقل متعدد الوسائط في الدولة.
وأشار إلى أن المشروع يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، فضلًا عن مساهمته في تقليل الانبعاثات الضارة ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل تفاصيل تنفيذ الشبكة التي تمتد بطول نحو 2000 كيلومتر، وتضم 60 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون راكب يوميًا و15 مليون طن بضائع سنويًا عند اكتمالها.
كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي للخطوط الثلاثة الرئيسية للشبكة، والتي تشمل خط السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح، وخط أكتوبر – أبو سمبل، وخط قنا – الغردقة، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ وأعمال البنية التحتية والأنظمة المختلفة وتصنيع الوحدات المتحركة.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة النقل، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ويواكب توجهات الجمهورية الجديدة.